الولي الشرعي وأمضى هذه المعاملة بنفسه محملا الوسيط وزر ولايته الظالمة . بلورة الفكرة ولبلورة الفكرة بشكل جيد لا بد من إيضاح الفوارق بشكل دقيق بين النظرية الثانية والثالثة ، في المورد وهي جواز تقبل الهدايا . النظرية الثانية اعتمدت على : أولا : انحلال العلم الاجمالي بوجود أموال مغصوبة أو ما بحكمها في مال الدولة ، لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وقلة نسبة الحرام إلى الحلال . ثانيا : عدم إمضاء الشارع لعنوان بيت مال المسلمين في ظل نظام الحكم الظالم فتدور أموال الدولة بين المباح الأصلي والحرام فقط . ثالثا : عدم تصحيح الشارع لتصرفات الإدارة المتولية للأموال . والنظرية الثالثة تعتمد على : أولا : انحلال العلم الاجمالي حيث لا تنكر وجود حرام في أموال الدولة غاية الأمر لما كانت بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء وكانت نسبة الحرام قليلة ينحل العلم الاجمالي ومعه أمكن الاستفادة من أمارة اليد لإثبات أن ما يمنحه الظالم للمؤمن مال حلال ، من دون